[ (مسألة ١١): إذا شك في النافلة بين الاثنين والثلاث فبنى على الاثنين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت [١] واستحب اعادتها [٢] بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض [٣]. ] المنسية التي هي جزء متمم تبطل الصلاة بالاخلال بها، بل هي واجب مستقل لا يضر الاخلال بها بصحة الصلاة حتى عامدا ولا يمكن الالتزام بهذا الوجوب النفسي الاستقلالي في مثل النافلة بعد استحبابها وجواز رفع اليد عن اصل الصلاة. فلا يقاس ذلك بالفريضة المحكومة بحرمة القطع على المشهور. فالاذعان بالوجوب التعبدي هنا بعيد غايته. وعلى الجملة فالمقتضي للوجوب قاصر في حد نفسه مضافا إلى وجود المانع، أعني القرينة الخارجية وهي استبعاد الالتزام بالوجوب في عمل محكوم بالاستحباب.

[١] لانكشاف زيادة الركعة القادحة كما ستعرف.
[٢] لبقاء الامر الاول على حاله.
[٣] لنذر وشبهه. أقول: أما الواجب بالعرض فقد تقدم ان الشك فيه موجب للبطلان على الاقوى. واما ماكان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن. ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مر، إذ لافرق بين زيادة الركن أو الكرنين المشتمل عليهما الركعة. فالحكم بالبطلان مشكل.