[ (مسألة ١): المرجع في كثرة الشك العرف ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة [١]، ] في غير مورد الكثرة فهو من الشكوك المتعارفة الحاصلة لكل احد ولايكون منشأه الشيطان، فلا تكاد تشمله الاخبار بوجه، فيبقى مشمولا لاطلاق ادلة الشكوك. ومع التنزل والتشكيك فيما ذكرناه فغايته الاجمال في تلك الاخبار التي هي بمثابة التخصيص للاطلاق المزبور. ومن المعلوم ان المخصص المجمل يقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو في المقام مورد الكثرة فيرجع فيما عداه إلى الاطلاق. واوضح حالا ما إذا كانت الكثرة في مورد لاحكم له كما لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل المحكوم بعدم الاعتناء حتى مع عدم الكثرة فاتفق انه شك في المحل بشك عادي متعارف فانه لا ينبغى الاشكال في لزوم الاعتناء بشكه كما هو ظاهر

[١]: - نقل المحقق (قده) في الشرايع في مقام تحديد كثرة الشك قولا بأن حده أن يسهو ثلاثا " في فريضة، ونقل قولا آخر بأنه أن يسهو مرة في ثلاث فرائض. وصرح المحقق الهمداني وغيره بعدم العثور على قائل هذين القولين ثم حكى عن بعضهم حدا " يقرب مما ذكره المحقق، واحتمل أن يكون التحديد المزبور اشارة إليه وانه من باب المسامحة في التعبير. وكيفما كان فالمعروف والمشهور اناطة الحد بصدق الكثرة عرفا " بعد عدم ورود تحديد خاص من ناحية الشرع، كما هو الشأن في