[ (المسألة الرابعة والخمسون): إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في احداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري ان الشك المذكور في ايهما كان [١] يحتاط باتيان صلاة الاحتياط واعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. ] كما في الفرض السابق فلايتم جزما، إذ هو يعلم بطبيعة الحال بفوت اثنتين من الصلوات النهارية على الاقل الذي هو لازم العلم بعدم الاتيان إلا بصلاة واحدة. ومعه ليس له الاقتصار على ثنائية ورباعية، إذ من الجائز ان تكون الثنتان هما الظهر والعصر فلابد من ضم رباعية اخرى تحصيلا للقطع بالفراغ، فيلزمه في هذه الصورة الاتيان بجميع الصلوات الخمس كما لا يخفى.

[١]: إذا شك في صلاة لم يدر انها كانت الظهر أو العصر بين الثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع فبنى على الاكثر ووجبت عليه صلاة الاحتياط ولم يأت بها جزما، فقد يفرض ذلك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، اخر قبله. فان كان بعد المنافي، فعلى القول بان صلاة الاحتياط واجب مستقل لا يقدح الفصل أو تخلل المنافي بينها وبين الصلاة الاصلية كما نسب إلى بعضهم، لزمه الاتيان بصلاة الاحتياط حينئذ بقصد ما في الذمة. واما على المختار من قدح تخلل المنافي وانها جابرة لانها جزء حقيقي على تقدير النقص الواقعي، فبما ان الجبر هنا غير ممكن بعد فرض التخلل المزبور ولا فائدة في صلاة الاحتياط، فمرجع المقام إلى العلم ببطلان احدى الصلاتين لنقصان الركعة وان كانت مفصولة لا موصولة. ومعه