[ (المسألة السابعة والعشرون): لو علم انه صلى الظهرين ثمانى ركعات ولكن لم يدر انه صلى كلا منها اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى [١] بنى على انه صلى كلا منهما اربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك ] حينئذ ثالثة يجب تتميمها بالركعة الموصولة، وإذ لم تكن القاعدة جارية فلا مناص من اعادتها حسبما عرفت. وعلى الجملة: المعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها وفي المقام نقطع بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا لانها إما ناقصة أو يجب العدول بها إلى الظهر فلا تكون مشمولة للقاعدة. ومعه لابد من اعادتها وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ من غير معارض. ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في العشاءين فلاحظ.

[١]: - الحكم فيها ظاهر جدا بل لم تكن حاجة للتعرض إليها - الا ان يقال: انه على تقدير جريان قاعدة الفراغ في الظهر يمتنع جريان قاعدة البناء في العصر، لامتناع حكم الشارع بالبناء على الاكثر فيها بعد حكمه بالبناء على التمام في الظهر، ولكن الجواب عن هذا قد تقدم في المتن فلاحظ. وقد أجاب - دام ظله - عن الشبهة بما لفظه (ليس هذا مبنيا على حجية قاعدة الفراغ في لوازمها. بل هو مبني على ما ذكر آنفا من ان قاعدة البناء على الاكثر لا تشمل صلاة العصر في مفروض المسألة، لانه لا تحتمل صحتها عصرا فان جرت قاعدة الفراغ في الظهر حكم ببطلانها والا لزم العدول بها إلى الظهر).