[١]: كما ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، فان تم فهو المتبع وإلا فتطالب دعوى الافضلية بالدليل بعد تكافؤ الاحتمالين وتساوي الطرفين من غير ترجيح في البين. وربما يستدل لها بانها مقتضي الجمع بين صحيح ابن مسلم المتقدم وبين ما رواه الكافي بعد ذلك مرسلا حيث قال: وروي انه إذا سها في النافلة بنى على الاقل [١]، إذ لايراد منها الالزام لمنافاته مع الصحيحة المتقدمة التي رواها اولا، فلابد وان يراد به الاستحباب. ولكنه لا يجدي في اثبات الاستحباب بعد ضعف المرسلة وعدم القول بالانجبار إلا بناءا على قاعدة التسامح في ادلة السنن، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية القاعدة لقصور ادلتها عن اثبات الاستحباب الشرعي. هذا ويمكن أن يستدل للافضلية بابتنائها على ما سيجئ من التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته وأن الاول مبطل لها كالفريضة دون الثاني. إذ عليه لوبنى على الاقل يقطع معه بادراك الواقع على كل تقدير بخلاف البناء على الاكثر لاحتمال النقص عندئذ الموجب للبطلان. فالشاك بين الواحدة والثنتين لوبنى على الواحدة وأتى بركعة اخرى فان طابق الواقع فهو وإلا فغايته زيادة ركعة سهوا ولاضير فيها حسب الفرض. واما لو بنى على الثنتين وكانت في الواقع واحدة فقد نقص عن صلاته ركعة وهي مشتملة على الركن من الركوع والسجود، والمفروض ان نقصان الركن موجب للبطلان. ولاجله كان البناء على [١] الوسائل: باب ١٨ من أبواب الخلل الحديث ٢.