[ له المستأجر واما إذا عطى دراهم للاربعين فاللازم استيجار اربعين [١] الا إذا اذن المستاجر ولا يلزم مع اعطاء الاجرة اجراء صيغة الاجارة بل يكفي اعطائها بقصد ان يصلي [٢] (مسألة ٣): إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر اقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة [٣] لكن لاتجزي عن هذه الصلاة [٤] ] للامتثال عقيب الامتثال، إلا ان هذه الصلاة لما كانت بمثابة الصدقة كما يظهر من المرسلة والصدقة احسان ولا حد لها فمن ثم ساغ التكرار فيها، مع الاجرة أو بدونها.

[١] جمودا على مورد الاذن المتوقف جواز التصرف في مال الغير عليه.
[٢] لجريان المعاطاة في الاجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محله.
[٣] لانها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع - بعد ان كان الطبيعي مقصودا في ضمن الخصوصية ولو بالتبع.
[٤] لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض، ولا دليل على الاجزاء عدا ما قد يتوهم من التمسك بحديث لا تعاد. ويندفع بان الحديث ناظر إلى الاعاده وعدمها الراجعين إلى صحة الصلاة وفسادها بما هي صلاة، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقومات الماهية وفصولها المنوعة التي بها تمتاز عن غيرها فان لسان الحديث منصرف عن التعرض إلى هذه الجهة، ولا يكاد يفي باثبات شئ آخر زائدا على صفة الصحة كما لا يخفى فليتأمل.