[ (المسألة الحادية والخمسون): لو علم انه اما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة [١] من كونهما للنقيصة أو للزيادة. ] فيفرق بين ما إذا كان طرف العلم زيادة السجدة أو نقيصتها التي افترضها في المتن. ففي الثاني يحكم بالصحة دون الاول حسبما عرفت.

[١]: عملا بالعلم الاجمالي بعد معارضة قاعدة التجاوز في الاولى مع اصالة عدم الزيادة في الثانية، لكن مقتضى ما تقدم منه في المسألة السابقة من الرجوع إلى الاصل في كل من الطرفين هو قضاء السجدة وسجود السهو لخصوص النقص ولا ملزم لقصد ما في الذمة. هذا والتحقيق عدم وجوب القضاء، والاكتفاء بسجود السهو للعلم التفصيلي بوجوبه على كل تقدير. ومعه لا مجال لاجراء اصالة عدم الزيادة، إذ الاثر المرغوب منها ليس إلا نفي سجود السهو ولكنه مقطوع به حسبما عرفت، اما للنقص أو للزيادة فتبقى قاعدة التجاوز في الطرف الاخر اعني احتمال نقص السجدة بلا معارض. ونتيجته عدم وجوب القضاء كما عرفت. ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وعدمه الذي عرفت انه الاظهر وذلك لما تقدم في محله من وجوبه في خصوص المقام، اعني العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه من قوله عليه السلام " إذا لم تدر أزدت أم نقصت " ولاجله قلنا بوجوبه فيما لو علم اما بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ.