[ ولو عرض وصف النفل للفريضة [١] كالمعادة والاعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الاصل، ] الاقل افضل، بمعنى انه يحرز معه الواقع على أي حال.

[١] ولعل ما في بعض الكلمات من التعليل بانه المتيقن يرجع إلى ما ذكرناه فلا يرد عليه ان كون الاقل متيقنا لا يقتضي افضلية البناء عليه. [١]: قد عرفت افتراق النافلة عن الفريضة فيما لها من احكام الشكوك التي مرجعها إلى البطلان تارة والبناء على الاكثر اخرى مع التدارك بركعة الاحتياط، وعلى الاقل ثالثه مع سجدتي السهو، وان هذه الاحكام خاصة بالفريضة. اما الشك في النافلة فحكمه التخيير بين البناء على الاقل أو الاكثر، وان كان الاول افضل كما مر. فهل العبرة في هذين الحكمين بما كان نفلا أو فرضا بالذات وان عرض عليه فعلا ما يخرجه إلى ما يقابله من احد الوصفين فالمدار على الاصل، أم ان العبرة بما اتصف بالنفل أو الفرض الفعليين وان كان على خلاف مقتضى الطبع الاولي فلا اعتبار بالاصل؟ فنقول: لاشك ان النصوص المتكلفة لاحكام الشكوك مطلقة في حد ذاتها وشاملة لعامة الصلوات من الفرائض والنوافل، وقد خرجنا [١] لا يخفى ان ما افاده سيدنا الاستاد دام ظله يصلح أن يكون سندا للاولوية دون الافضلية التي هي المدعى إلا ان تكون لزيادة الركعة المحتملة فضيلة في نفسها.