[ (المسألة الثالثة والثلاثون): إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل ام لا؟ [١] الظاهر عدم الجريان لان الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل. وهكذا لو شك في السجود قبل ان يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا. ] الامر الواقعي فليس هو من التشريع في شئ لاريب في تطرق هذا الاحتمال في المقام لجواز وقوع الزيادة في الصلاة الاولى وجدانا الموجب لعدم سقوط الامر واقعا وان سقط ظاهرا، ومعه كان الاحتياط حسنا قطعا، ولذلك تجوز الاعادة رجاءا لو احتمل خللا واقعيا في صلاته محكوما بعدم الاعتناء في ظاهر الشرع، فكما تجوز الاعادة ابتداءا يجوز الاتمام في المقام رجاءا بمناط واحد. ولا مجال لاحتمال التشريع في شئ منهما.

[١]: لو شك في الركوع حال القيام فلم يدر أن هذا قيام بعد - في ارتفاع الشك الموجود بالفعل وجدانا. لكن الانصاف ان متعلق الشك انما هو ذات الصلاة الخارجية منعزلة عن صفة المغربية التقديرية، اما مع مراعاة هذا الوصف الذي هو الموضوع للحكم فلا شك بالضرورة، بل لا يعقل اجتماع الشك مع افتراض المغربية في مفروض المسألة كما لا يخفى. فما أفاده سيدنا الاستاد - دام ظله - متين من هذه الجهة.