[ واما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا [١] إلا في القبلة و [٢] والوقت في الجملة [٣]، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الافعال والركعات وان كانت الكلية لا تخلو عن اشكال [٤]. ] بمقتضى قاعدة التجاوز، وهكذا الحال في ساير الافعال. ثانيهما: ان لا يعمل بالظن بل يجرى عليه حكم الشك من الاعتناء ان كان في المحل، وعدمه إن كان بعده ويتم الصلاة ثم يعيدها رعاية لاحتمال حجية الظن. هذا كله بناءا على مسلكه (قده) من التشكيك في المسألة. واما بناءا على المختار من عدم الاعتبار والحاق الظن بالشك فسبيل الاحتياط ولو استحبابا منحصر في الثاني للزوم الزيادة أو النقيصة العمديتين في الاول المستلزمين لابطال الصلاة الذي هو محرم على المشهور.

[١]: - للزوم احراز الشرط وعدم الدليل على كفاية الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا،
[٢] لقوله عليه السلام: يجزى التحري ابدا إذا لم تدر أين وجه القبلة
[٣] أي فيما إذا كان اليوم غيوما للنص الدال عليه كما تقدم تفصيل ذلك كله في مباحثهما.
[٤]: - قدمنا في كتاب الطهارة ان المستفاد من الادلة حجية البينة في الموضوعات على الاطلاق إلا ما خرج بالنص كالدعوى على الميت فانها تحتاج إلى ضم اليمين، وكالشهادة على الزنا فانها تتوقف على شهود اربعة، واما فيما عدا هذين الموردين فالمرجع اطلاق الدليل حسبما بينا تقريبه في محله.