[ المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية اولا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان [١] والاحوط الاتمام والاعادة. (المسألة الثانية والاربعون): إذا كان في التشهد فذكر انه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا [٢] ففي ]

[١]: - وقد ظهر مما قدمناه في المسألة السابقة ان المتعين هو الحكم بالبطلان، حيث عرفت ثمة ان المراد بالزيادة المبطلة الاتيان بشئ غير مأمور به بقصد الجزئية زائدا على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية، والركوع المأتي به في المقام بعد كونه موظفا بعدم الاعتناء بالشك فيه بمقتضى قاعدة التجاوز من هذا القبيل، فيشمله قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته - ركعة أي ركوعا - استقبل استقبالا). وقوله: لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة - أي الركوع - ونحوهما من الادلة. حيث إن المستفاد منها ان الاتيان بالركن عمدا وسهوا زائدا على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية مبطل للصلاة، ولاجل ذلك لا يجوز له الاتيان به حتى رجاءا. فلو شك في السجدتين بعد الدخول في القيام فكان موظفا بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ليس له العود والاتيان بهما ولو بعنوان الرجاء لما عرفت من استلزامه الزيادة على الوظيفة الفعلية وجدانا بعد كونه محكوما بالاتيان بهما بمقتضى التعبد الشرعي.
[٢]: - فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة نظرا إلى انه بعد كونه