[ (المسألة الثامنة والاربعون): لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي [١] فلو علم ترك احد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وان كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما كما لو علم حال القيام انه اما ترك التشهد أو السجدة أو علم اجمالا انه اما ترك الركوع أو القراءة وهكذا أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك. ] قاعدة التجاوز. نعم لو كان عالما بتركهما أي ترك الركوع والسجدتين مع الشك المذكور رجع حينئذ إلى الشك بين الواحدة والثنتين لعلمه باحتساب ركعتيه بركعة كما افاده في المتن وهو ظاهر.

[١]: - فان الساقط عن كثير الشك إنما هو حكم الشك فقط دون العلم فانه منجز في حقه كغيره ولافرق في التنجيز بين التفصيلي والاجمالي إذ الثاني وان كان مقرونا بالشك بالنسبة إلى كل من الطرفين في حد نفسه، فكان ساقطا عن كثير الشك لو خلى وطبعه وكان منعزلا عن الاخر، إلا انه لدى الاقتران بالعلم الاجمالي فالغاؤه بالنسبة إلى كل منهما مستلزم لالغاء المعلوم بالاجمال الثابت في البين. وقد عرفت عدم تكفل الدليل لالغائه ولزوم العمل به بحكومة العقل. وعلى الجملة ليس العمل في موارد العلم الاجمالي بالشك ليكون