[١] فان ظاهر المحقق وغيره ممن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد هو المنع استنادا إلى توقيفية العبادة واصالة عدم المشروعية خلافا للعلامة في النهاية حيث صرح بالجواز ويظهر من صاحب الجواهر والمحقق الهمداني الميل إليه أو القول به وكيف ما كان فالمتبع هو الدليل. ويستدل للجواز تارة بان الكيفية تابعة للاصل فلاتجب. واخرى بالنبوي (من صلى نائما فله نصف اجر القاعد) [١]. وثالثة: بخبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب واثنى عشرة ركعة بعد العتمة فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مأة ركعة تقرأ في كل ركعة قل هو الله احد عشر مرات قال قلت جعلت فداك فان لم اقو قائما قال فجالسا قلت فان لم اقو جالسا قال فصل وانت مستلق على فراشك
[٢] بعد وضوح ان المراد من عدم القوة الضعف في الجملة لاعدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف. ورابعة: بفحوى النصوص الورادة في جوازها حال المشي وحالة الراحلة مع استلزامها الاخلال بجملة من الكيفيات والافعال الكاشف عن ان المراد فعلها كيفما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها. والكل كما ترى اما الاول فلوضوح ان المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي والمعنى الشرطي كالطهارة في النافلة دون التكليفي فعدم وجوب اصلها لا يقتضي شرعية فعلها بلا شرط. [١] سنن أبي داود ج ١ ص ٣٤٤ ط ٢.
[٢] الوسائل: باب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٥.