[ (المسألة الثانية والعشرون): لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لان زيادة الركن فيها مغتفرة [١] والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، ولو علم اجمالا انه اما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم باعادتها لان نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر؟؟ من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي. ] الكبرى، اعني التمثيل بالقنوت بناءا على ثبوته الاثر لتركه وهو استحباب القضاء.

[١]: - فرق (قده) في العلم الاجمالي المتعلق بزيادة الركن أو نقيصته بين الفريضة والنافلة، فانه منجز في الاول للعلم التفصيلي بتحقق ما يوجب البطلان، وبخلاف الثاني إذ لا اثر في طرف الزيادة بعد كونها مغتفرة في النافلة، فيرجع من ناحية النقيصة إلى قاعدة التجاوز من غير معارض. وتفصيل الكلام في المقام ان العلم الاجمالي المزبور قد يفرض مع بقاء المحل الشكي، واخرى مع بقاء المحل الذكري، وثالثة مع زوالهما وعدم إمكان التدارك بوجه. أما في الصورة الاولى كما لو علم اجمالا حال الجلوس وقبل أن