[ (مسألة ١٣): الظاهر ان الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك [١] في التخيير بين البناء على الاقل أو الاكثر وان كان الاحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان. ] فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء للشك في تحقق موضوعه وهو الفوت الذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الاتيان في الوقت لعدم حجية الاصول المثبتة، بعد ان كان الفوت عنوانا وجوديا مغايرا لعدم الاتيان كما سبق في محله. فمع الشك في تحقق الموضوع يشك لا محالة في تعلق الامر الاستحبابي بالقضاء، فيرجع إلى أصالة العدم. هذا مضافا إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة

[١] فان موردها وان كان هو الفريضة، إلا ان التعبير فيها بالحائل كاشف عن ان المناط في عدم الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة فكأن الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام، والشك بعد خروج الوقت بمنزلة الشك بعد الفراغ من الصلاة وعدم الالتفات في كلا الشكين بملاك واحد، وهو الاذكرية والاقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته، فكان ذلك امارة على الوقوع في ظرفه. ولاجله لا يعتنى بالشك العارض بعذ ذلك. وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة. فليس له الاتيان بعد خروج الوقت إلا بعنوان الرجاء. [١]: - حكم (قده) بعدم اعتبار الظن في ركعات النافلة. وقد تقدم منه (قده) نظير ذلك في شك الامام والمأموم وان الشاك لا يرجع [١] الوسائل: باب ٦٠ من أبواب مواقيت الصلاة الحديث ١.