[ كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها [١] ] بالنافلة فلادليل حينئذ على القضاء، فان هذا لو كان في الفريضة شمله دليل القضاء بطريق اولى كما لا يخفى. واما في النافلة فعدم التدارك في الفرض لم يستند إلى الدخول في الركوع، بل هو لمانع آخر ومثله غير مشمول لنصوص القضاء، لكون المدار فيها على عدم امكان التدارك المستند إلى الدخول في الركوع غير المنطبق على النافلة. وعليه فلادليل على وجوب القضاء في النافلة، بل الدليل قائم على العدم وهي صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في الركوع. ومن ثم استشكل جمع منهم صاحب الجواهر في مشروعية القضاء فضلا عن وجوبه، وهو في محله.

[١] لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات. اما التكلم السهوي فعمدة المستند النص المتضمن لقول المصلي: أقيموا صفوفكم. ومعلوم ان مورده بالجماعة، ولا جماعة في النافلة. ومورد غيره من الروايات أيضا هو الفريضة كما لا يخفى على من لاحظها فلا مجال للتعدي عنها. واما السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد فيمن سلم في الثالثة بدل الرابعة اشتباها وكون مورده الفريضة ظاهر جدا. وكذا ما ورد فيمن شك بين الاربع والخمس، ولم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة حتى يتصور في النافلة. واما التشهد المنسي فمورده التشهد الاول الذي هو مختص بالفريضة كما هو ظاهر، فليست عندنا رواية مطلقة ليتمسك بها في النافلة. على انك قد عرفت فيما سبق ان سجدة السهو ليست كالسجدة