[ فصل: - في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع الاول: الشك بعد تجاوز المحل [١] وقد مر تفصيله [٢]. الثاني: الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في اصل الاتيان [٣] وقد مر الكلام فيه ايضا " الثالث: الشك بعد السلام الواجب [٤] وهو احدى الصيغتين الاخيرتين سواء كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط ان يكون احد طرفي الشك الصحة ]

[١]: لقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب.
[٢]: - في المسألة العاشرة من فصل الشك وفى مطاوى الابحاث السابقة
[٣]: - أي من غير فرق بين تعلقه باصل الصلاة أم بخصوصياتها من الشرائط والافعال والركعات لقاعدة الحيلولة التى لا قصور في شمول دليلها للكل، المطابقة لما تقتضيه القاعدة الاولية - مع قطع النظر عما دل ان الوقت حائل - من أصالة البراءة عن القضاء الذى هو بأمر جديد حادث بعد خروج الوقت وسقوط الامر الاول بانتهاء أجله للشك في تعلقه من أجل الشك في تحقق موضوعه وهو الفوت بعد أن لم يكن اثباته بأصالة عدم الاتيان في الوقت، وقد مر البحث حول ذلك مستقصى في مطاوى مسائل حكم الشك.
[٤]: - لكونه من الشك بعد الفراغ ومنه تعرف ان السلام