[ السابع: الشك في ركعات النافلة [١]، ] نعم لا يرجع هذا المأموم إلى الامام ما لم يحصل الظن للامام من رجوعه إلى القدر المشترك، وان ذكر الماتن رجوعه إليه على الخلاف المتقدم بيننا وبينه في المسألة السابقة فلاحظ. وعلى هذا فلو شك الامام بين الثلاث والاربع وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث وبعضهم بين الانثتين والثلاث والاربع بنى الاولان على الثلاث وعمل الاخير الذى لاجامع بينه وبين الامام بموجب شكه نعم لا يبعد رجوعه إليه في نفي الاثنتين.

[١]: - المعروف والمشهور بل لا خلاف فيه في الجملة ان الشاك في ركعات النافلة لا تجري في حقه احكام الشك في الفريضة المتقدم تفصيلها من البطلان أو البناء على الاكثر ونحو ذلك. بل هو مخير بين البناء على الاقل أو البناء على الاكثر ما لم يكن مفسدا، وإلا فيبنى على الاقل أيضا. فهو مخير شرعا بين الامرين، وله اتمام الصلاة بكل من النحوين بقصد الامر الفعلى. إنما الكلام في مستنده بعد ان كان التخيير بهذا المعنى مخالفا لمقتضى القاعدة. فان القاعدة الاولية تقتضي هنا البناء على الاقل استنادا إلى اصالة عدم وقوع الركعة المشكوك فيها، فان ما دل على سقوط الاستصحاب وعدم حجيته في باب الشك في الركعات خاص بالفرائض، فيكون المرجع فيها بعد السقوط قاعدة الاشتغال المقتضية للاعادة تحصيلا للفراغ الجزمى ما لم يثبت التصحيح بوجه شرعي كما في موارد الشكوك الصحيحة واما في النوافل فحيث لادليل على السقوط فتبقى مشمولة لاطلاق دليل الحجية بعد سلامته عن التقييد. ونتيجة ذلك هو البناء على الاقل كما عرفت، فيتم معه الصلاة بقصد الامر الجزمى الظاهرى الناشئ من