[ (مسألة ٤): لافرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخير بين انواعها حتى مد الرجلين [١] نعم الاولى ان يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع، وهو ان ينصب فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه، وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب. (مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها [٢] وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [٣] وكون ] جعفر كما لا يخفى.

[١] لاطلاق الاخبار، وقد تقدم الكلام حول هذه المسأله في مطاوي مباحث القيام والتشهد ومستحبات السجود فراجع ولا نعيد.
[٢] إذ بعد فرض الاطلاق في متعلق النذر، وجواز الجلوس في النافلة وان عرضها وصف الوجوب، بمقتضى اطلاق الدليل، فالوفاء يتحقق بالصلاة جالسا بطبيعة الحال.
[٣] ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد الراجع إلى العقد السلبي أيضا اعني عدم صحة الصلاة منه قائما، ولا فلا ريب في عدم الانعقاد. واليه يشير سيدنا الاستاد في تعليقته الانيقة حيث قال دام ظله ما لفظه " إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين ارادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده ".