[ السادس: شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الاخر فانه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ لكن في خصوص الركعات لافي الافعال حتى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على حفظ الاخر حصول الظن للشاك فيرجع وان كان باقيا " على شكه على الاقوى [١]، ] بخلافه من يقين أو ظن معتبر أو شك آخر لحقه حكم المبدل إليه وارتفع الحكم الاول بارتفاع موضوعه لا محالة. وهذا من غير فرق بين البدوي وغيره لوحدة المناط. والتقييد بالاول في عبارة المتن لكونه الشايع الغالب من افراد الزائل كما هو ظاهر.

[١]: - هذا الحكم أعني رجوع كل من الامام والمأموم إلى الاخر وعدم الاعتناء بالشك من المتسالم عليه في الجملة، للنصوص الكثيرة كما ستعرف. إنما الكلام في أنه هل يختص بالركعات فيما إذا علم بتوافقهما في الكيفية وإلا فلا يجرى فيها أيضا كما ستعرف - أو انه يعم الافعال. نسب الثاني في المدارك إلى المشهور، ولكن جماعة من المتأخرين منهم صاحب الجواهر (قده) قالوا: إنه لادليل عليه لورود الروايات في الركعات، فيرجع في الافعال إلى مقتضى القواعد. فلابد إذا " من النظر إلى الروايات. فمنها: صحيحة علي بن جعفر المروية بطريقين معتبرين قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى فهل عليه سهو؟ قال: