[ (مسألة ٦): إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الاقل [١] ] تدفعه بل ان عدم تحمل الامام للقنوت في اليومية يدل على عدمه في المقام بطريق اولى فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمل غير سديد. نعم لا تعتبر المطابقة في الاذكار والادعية فله اختيار ما شاء وان لم يختره الامام على ما هو الشأن في كل ما لم يتحمله عنه في مطلق الجماعات.

[١] فيما إذا كان الشك في المحل لمفهوم قاعدة التجاوز ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز فان من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة لاطلاق الدليل. قال الشهيد في الذكرى ما لفظه " وفي انسحاب الخلاف في الشك في الاولتين المبطل للصلاة هنا احتمال ان قيل بوجوبه " [١]. توضيحه انه لاريب في بطلان الصلاة بالشك في الاوليين الا انهم اختلفوا في ان البطلان هل يختص بالشك المتعلق بعدد الركعتين أو انه يعم اجزائهما ايضا فاراد (قده) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام بناءا على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدودا من اجزاء الاوليين. اقول: مناط البحث مشترك بين الموردين فلو صح الخلاف وتم لعم ولا موجب لعدم الانسحاب الا انه غير تام في نفسه ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلق بعدد الركعتين فحسب كما مر توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب
[٢]. [١] الحدائق: ج ١٠ ص ٢٦٣ نقلا عن الذكرى.
[٢] ص ١٢٨،