[ فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك [١] ] ولا تعارضها معتبرة الغنوي عن ابي عبد الله (ع) قال الخروج يوم الفطر ويوم الاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت ارأيت ان كان مريضا لايستطيع ان يخرج ايصلي في بيته قال لا

[١]. إذ مضافا إلى عدم صراحتها في الانفراد، محمولة على نفي الوجوب جمعا كما حكاه في الوسائل عن الشيخ وغيره. وان ابيت إلا عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها اعني المريض، بصحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) قال مرض أبي يوم الاضحي فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى
[٢]. وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدمة وغيرها مما تضمن نفي الباس عن الصلاة وحده كموثقتي سماعة المتقدمتين. [١] لظهور كلمات الاصحاب في ان تلك الشرائط - على اجمالها - شرائط الوجوب لا الاستحباب، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتى في الواجبة. مضافا إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الاخبار كصحيحة سعد
[٣] عن الرضا (ع) المصرحة بثبوتها للمسافر وصحيحة ابن سنان
[٤] المصرحة بثبوتها للنساء وغيرهما. [١] الوسائل: باب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ٨.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب صلاة العيد الحديث ٣.
[٣] الوسائل: باب ٨ من أبواب صلاة العيد الحديث ٣.
[٤] الوسائل: باب: ٢٨ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.