[١] ونحوها صحيحة زرارة
[٢]. فان الحمل على امام الجماعة مضافا إلى بعده لمكان التعريف باللام الظاهر في كونه اشارة إلى امام معهود وليس الا المعصوم (ع) أو المنصوب من قبله ينافيه التصريح في ذيل الاولى بجواز الصلاة فرادى. ولاتنافي على الاول أذ لامانع من ان يكون الوجوب مشروطا بامام خاص وتكون المشروعية ثابتة حالة الانفراد أيضا، اما لو كان الوجوب مشروطا بمطلق الامام فاللازم تعليق وجوب الجماعة على ارادتها وهو كما ترى فلا مناص من ان يراد به امام خاص معهود، وعليه ينزل تنكير الامام في سائر الاخبار. على ان موثقة سماعة الاخرى
[٣] كالصريح في ارادة الامام المنصوب هذا مضافا إلى امكان التشكيك في المقتضى للتعميم نظرا إلى قصور الادلة عن اثبات الوجوب في حال الغيبة حيث انها قضايا طبيعية غير مسوقة الا لبيان اصل المشروعية أو الوجوب من غير تعرض لكونه مطلقا أو مشروطا بشئ من اذن الامام (ع) ونحوه فلا اطلاق لها من هذه الجهة حتى يصح التمسك به لنفي الاشتراط فتدبر جيدا. وتؤيده وجوه أخر مذكورة في المطولات. [١] لموثقة سماعة الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الامام، قلت فإذا كنت في ارض (قرية) ليس فيها [١] و
[٢] الوسائل: باب ٢ من أبواب صلاة العيدين حديث ٥ و ٣.
[٣] الوسائل: باب ٢ من أبواب صلاة العيدين حديث ٦.