[ (المسألة الثامنة والخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في انه صلى ركعتين وان التشهد في محله أو ثلاث ركعات وانه في غير محله [١] يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لانها غير معلومة وان كان الاحوط الاتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط. ] ملاقاته بنفسه، أو لملاقاته لذلك الشئ الاخر. إذ فيه ان كلا من الملاقي وذلك الشئ الاخر موجود مستقل لا ارتباط بينهما اصلا، فيرجع في ذلك الشئ إلى الاصل السليم عن المعارض. فتحصل ان في أمثال المقام يكون العلم الاجمالي منحلا حقيقة، ومع الغض عن ذلك فلا اقل من الانحلال الحكمي اعني عدم تعارض الاصول الذي هو المناط في التنجيز، حيث ان قاعدة للفراغ غير جارية في الصلاة بعد العلم التفصيلي ببطلانها فتجري في الوضوء من غير معارض.

[١] لاريب حينئذ في جريان حكم الشك بين الثنتين والثلاث لكونه من موارده فيبنى على الاكثر بمقتضى اطلاق أدلته. وإنما الكلام في انه هل يلزمه حينئذ سجود السهو نظرا إلى ان لازم البناء المزبور زيادة التشهد الصادر منه كلا أو بعضا أم لا، للشك في زيادة التشهد واقعا، إذ من الجائز وقوعه في محله لكونه في الركعة الثانية بحسب الواقع فيرجع إلى اصالة عدم الزيادة أو اصالة البراءة عن وجوب السجود. الظاهر هو الثاني كما اختاره في المتن لما عرفت سابقا من ان أدلة