حكم الشك بين الثلاث والاربع على التقديرين. وهذا واضح، فتكون الصلاة محكومة بالصحة على كل حال. كما لافرق بينهما أيضا فيما إذا كان التذكر بعد التجاوز عن القيام وقبل اكمال السجدتين كحال الركوع ونحوه من الحالات المتخللة بينهما لبطلان الصلاة حينئذ على التقديرين، إذ لو كان من الشك بين الاربع والخمس فهو باطل قبل اكمال السجدتين، ولو كان من الشك بين الثلاث والاربع فهو أيضا باطل من اجل زيادة الركن. فالفرق بين الوجهين انما يظهر فيما إذا كان التذكر بعد الاتيان بركعة تامة، أي بعد اكمال السجدتين حيث انه محكوم بالصحة لو كان من الشك بين الاربع والخمس، وبالبطلان لو كان من الشك بين الثلاث والاربع فيختلف الوجهان في هذه الصورة فقط. والاقوي هو البطلان كما عرفت، لان الركعة السابقة كانت رابعة بمقتضى التعبد الشرعي فكانت وظيفته التسليم والاتيان بالركعة المفصولة وقد زاد ركعة على هذه الوظيفة وجدانا، فيشمله قوله عليه السلام: (من زاد في صلاته ركعة استقبل استقبالا). إذ ليس المراد بالزيادة القادحة تحققها بحسب الواقع ليورد بعدم العلم بها في المقام، بل المراد كما يظهر من النص اشتمال الصلاة على الزيادة على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية الثابتة بمقتضى التعبد الشرعي. وقد عرفت انها محرزه بالوجدان. ومن المعلوم عدم الفرق في البطلان بزيادة الركعة بين العمدية والسهوية. ودعوى: انقلاب الشك السابق بين الثلاث والاربع إلى الشك الفعلي بين الاربع والخمس والمدار في ترتيب احكام الشكوك على الحالة الفعلية. مدفوعة: بان العبرة وان كانت بالحالة الفعلية كما ذكرناه سابقا فلا