بمغرب صحيحة فالثانية زائدة لا جدوى فيها، وحيث يشك في ركعاتها فيكف يجوز إتمامها مغربا أو صبحا ولو برجاء المطلوبية. وهل هذا إلا من التشريع المحرم؟! وفيه مالا يخفى: فان الثانية وان كانت زائدة بحسب الحكم الظاهري ويشك في ركعاتها إلا انه يحتمل ان تكون هي صلاة المغرب أو الفجر واقعا وفي هذا الفرض لاشك في عدد ركعاتها فان الزيادة حينئذ في الصلاة الاولي وعليه فلا مانع من اتمامها رجاءا ولا تشريع فان صدق التشريع منوط بقصد الامر الجزمي كي يكون من ادخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين. واما الاتيان بعنوان الرجاء [١] وباحتمال ثبوت

[١] يمكن ان يقال: - ان الرجاء متقوم باحتمال الاصابة، والمحقق النائيني (قده) يدعي القطع بعدم الاصابة وفساد العبادة، ومعه لا موضوع للرجاء، لا انه مع الاذعان به يمنعه خشية التشريع ليورد عليه بما هو اوضح من انه يخفى لديه من عدم استلزام العبادة الرجائية للتشريع. والذي يكشف عما ذكرناه اعتراضه - في بعض التعاليق السابقة - على ما ادعاه السيد الماتن (قده) من العلم بتحقق مغرب صحيحة اما الاولى أو الثانية، بانه كيف يعقل حصوص هذا العلم من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة. ولعل الوجه في دعوى القطع، ان الصلاة الثانية إما لا أمر بها رأسا، أو انها غير صالحة لحصول الامتثال بها نظرا إلى اقترانها بالشك الفعلي الوجداني في عدد ركعاتها المانع عن اتصافها بالصحة. وعلى التقديرين لا يحتمل اصابتها للواقع لتتمشي نية الرجاء. ودعوى: انتفاء الشك على تقدير بطلان الاولى (غير مجدية) -