[ (مسألة ٢): لو شك في انه حصل له حالة كثرة الشك ام لا بني على عدمه، كما انه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها [١]. ] التي لا يجب فيها الاطراد، ولا تمنع عن التمسك بالاطلاق فلا أقل من احتمال ذلك والتردد في انها علة أو حكمة فتصبح الروايات التي هي بمثابة التخصيص في ادلة الشكوك مجملة من هذه الجهة. وقد تقرر في الاصول أن اللازم في المخصص المجمل الدائر بين الاقل والاكثر، الاقتصار على المقدار المتيقن، الذي هو في المقام الشك المستند إلى الشيطان، فيرجع فيما عداه إلى اطلاقات تلك الادلة كما مر نظير هذا البيان قريبا " فلاحظ.

[١]: - لاريب في ان المرجع حينئذ استصحاب الحالة السابقة من الكثرة أو عدمها فيبنى على بقاء ما كان كما كان من عدم حدوث تلك الحالة أو بقائها وعدم زوالها لكنه خاص بما إذا كانت الشبهة موضوعية. أما لو كانت مفهومية كأن يشك في مفهوم الكثرة عرفا " وما به يتحقق حدها ومسماها - بناءا " على اناطة التحديد بذلك - فلاسبيل حينئذ للتمسك بالاستصحاب لما هو المقرر في محله من عدم جريانه في الشبهات المفهومية، حتى بناءا " على القول بجريانه في الشبهات الحكمية. كما التزم شيخنا الانصاري (قده) بالتفكيك فأجراه في الشبهة الحكمية دون المفهومية، ولذا منع عن استصحاب النهار لدى الترديد في مفهوم الغروب الذي هو غاية للظهرين ومبدء للعشاءين بين استتار القرص وزوال الحمرة المشرقية، كما هو موضح في الاصول. وعليه فلا مناص من الاقتصار في المفهوم المجمل الدائر بين الاقل