[١]: - إذ لا يمكن تصحيحها بوجه لاعشاءا بالبناء على الاكثر لفوات الترتيب بعد فرض عدم الاتيان بالمغرب ولا مغربا بالعدول إليها لقصور أدلة العدول عن الشمول لمثل المقام مما يلزم منه البطلان لفساد المغرب بالشك، فلا مناص من رفع اليد والاتيان بالعشاءين. هذا بناءا على المختار من اعتبار الترتيب بين جميع الاجزاء في المترتبتين وأما بناءا على مسلك شيخنا الاستاذ (قده) من سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام استنادا إلى حديث لا تعاد فالمتعين اتمامها عشاءا، ثم الاتيان بالمغرب. إلا ان المبنى غير تام كما تقدم لظهور الادلة في اعتبار الترتيب في جميع اجزاء اللاحقة ووقوعها باجمعها بعد السابقة. ومعه لا يصح الاستناد إلى الحديث للزوم الاخلال بالترتيب عامدا بالاضافة إلى الاجزاء الاتية وواضح ان حديث لا تعاد لا يشمل الاخلال العمدي. والذي يدلنا على اعتبار الترتيب على الاطلاق عدة روايات ومنها ما اشتمل على التعبير بقوله (عليه السلام): إلا ان هذه قبل هذه، غير ان هذه الروايات وهي ثلاثة كلها ضعيفة السند فلا تصلح إلا للتأييد. والعمدة للروايات الاخر الدالة على المطلوب بحيث يظهر منها كون الحكم مفروغا عنه، ولاجله سميت الظهر بالاولى وهي كثيرة جدا مذكورة في باب الاوقات، ومن جملتها صحيحة ذريح المحاربي قال (عليه السلام) فيها: " وصل الاولى إذا زالت الشمس وصل