نظر المستعمل- ليس إلّا اجماليا و ليس تفصيليا كما هو محط نظره، حتى يحصل الفرق بين جوابه و الجواب الفارق بالاجمال و التفصيل، إذ مصداق الفاعل المعين لم يعلم تفصيلا.

نعم هذا الوجه معلوم تفصيلا من حيث المفهوم، و لا شك أن المنسوب اليه هو مصداق الفاعل المعين دون المفهوم، فالمغالطة ناشئة من الخلط بين الوجود و الماهية و المصداق و المفهوم و العنوان و معنونه و الوجه و ذي الوجه.

قوله (قده): و على هذا فالفعل بدون الفاعل- الخ.

فيه: انه لا شبهة في أنه بعد ذكر الفاعل المعين يحصل الدلالة على نسبة خاصة مفصلة لم تكن قبل ذكر الفاعل، فاذا كانت النسبة التفصيلية مدلولا عليها قبل ذكر الفاعل أيضا لزم الانتقال الى مدلول الفعل مرتين، و قد فرّ (قده) منه سابقا و هنا وقع فيما فرّ منه.

[تنبيه القول فى التضمن‌]

قوله (قده): و اعترض عليه بأن فهم الجزء سابق- الخ.

لا يخفى أن الأجزاء سابقة على الكل سبقا طبعيا و تقدما ذاتيا بالمعنى الأعم في نحوي الوجود و وعائي التحقق الذهن و الخارج و ما فيه السبق و مناطه و ملاكه هو الوجود، و لا يكون سبقها سبقا زمانيا يكون ما فيه هو الزمان. نعم قد يجامعه.

فعلى هذا ظهر ما في ما علقه (قده) في الهامش على قوله «سابق» من ابتنائه على حمل السبق الزماني. و حاصل الاعتراض: ان تصور الجزء سابق على تصور الكل، فاذا كان تابعا لتصور الكل- على ما هو المفروض من تبعية التضمن للمطابقة- لزم أن يكون سابقا و لا حقا و متقدما و متأخرا