المتعددة عن الحد مع دخولها في المحدود، فلا يكون الحد منعكسا جامعا، لأنه اذا توصل بدليل الى مطلوب خبري فلا يعقل أن يتوصل بغيره من سائر الأدلة الى ذلك المطلوب الخبري للزوم تحصيل الحاصل، بخلاف ما اذا اعتبر الإمكان، لأن فعلية التوصل- و ان امتنعت للزوم المحذور المذكور- إلّا أن الامكان باق، لأن الامتناع الغيري لا ينافي الامكان الذاتي، مضافا الى امكان التوصل بغير ذلك الدليل في مورد لم يتوصل الى ذلك المطلوب الخبري بذلك الدليل.

و فيه: «اولا»- أن التعريف للماهية و بالماهية، لأن الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا. و لا شبهة في أن الماهية من حيث هي ليست إلّا هي لا واحدة و لا كثيرة. و حينئذ فلا يكون في حد الدليل و لا نفسه اعتبار التعدد و لحاظه- فتأمل.

«و ثانيا»- انه لا ريب في أن توارد العلل المتعددة على معلول واحد شخصي محال، سواء كان على سبيل الاجتماع او على نهج التعاقب او على طور التبادل، لأن خصوصية احدى تلك العلل إما أن يكون لها مدخلية في صدور ذلك المعلول الشخصي فيمتنع صدوره من غيرها، أو يكون للغير مدخلية في الصدور فيمتنع صدوره من تلك الواحدة، فلا بد و أن تكون الخصوصيات ملغاة، و حينئذ يكون القدر المشترك الجامع هو العلة و هو يكون واحدا. فاتضح امتناع صدور الواحد عن الكثير اذا كان المعلول واحدا عدديا شخصيا، و اما اذا كان المعلول واحدا نوعيا او جنسيا فلا استحالة في توارد العلل المتعددة عليه، لأن الواحد الجنسي عين الكثير النوعي و الواحد النوعي عين الكثير العددى الشخصي، فبالحقيقة يرجع الأمر الى علية كل علة لنوع على حدة او علية كل علة لشخص على حدة و لا استحالة فيه و لا محذور، و هذا واضح.