تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٧٣ - فصل القول فى الوضع
إلّا بالتكلف كان الأولى أن يزاد «أو تعينه» ليشمله. و أما اشكال الامر بالحكاية فقد ظهر اندفاعه، و لعله اشكال بحسب النظر البدوي كما يشعر به عدم اعتداده به و جعل الاولى زيادة «أو تعينه».
قوله (قده): أما على التوجيه السابق.
و هو عدم احتياج الحروف في دلالته على ذكر متعلقاته، بل ينتقل اليها قبل ذكرها انتقالا اجماليا، و تكون المتعلقات من قبيل اللوازم البينة للمدلول.
قوله (قده): نعم ربما يشكل نادرا في صورة الاشتراك- الخ.
كما اذا كان لفظة «من» مثلا مع كونها موضوعة للمعنى الحرفي موضوعة لمعنى اسمي كمكان و موضع، فيقال «سرت من من الى كذا» فيحتاج في إفادته معناها الحرفي الى ملاحظة وضعها الآخر لاحتياجها الى المتعلقات، فيخرج الحرف عن الحد مع دخوله في المحدود، إلا أن يدفع باعتبار الحيثية، بأن يقال: ان الحرف في الصورة المفروضة لا يحتاج الى ملاحظة وضع آخر له من حيث انه حرف و ان احتاج الى وضع آخر بما هو اسم. و الحاصل انه لا يحتاج في استعمالها بحسب وضعها الحرفي الى ملاحظة وضع آخر له بما هو حرف.
قوله (قده): فتأمل فيه.
لعل وجه الأمر بالتأمل هو أن هذا مجرد فرض غير واقع، و المدار فى الخارج عن الحد و الداخل فيه على الأفراد الواقعية دون الفرضية.