و حاصل الدفع هو انا نختار أن المنسوب و المنسوب اليه كلاهما ذلك الجزء المفروض، و لكن المنسوب هو الجزء المأخوذ بشرط لا، و المنسوب اليه هو بشرط الانضمام الى غيره.

و ان شئت فقل: ان المنسوب هو اللابشرط و المنسوب اليه هو المعنى البشرطشي‌ء، و التفاوت يكون بالاعتبار، و التغاير الاعتباري يكفي و لا يحتاج الى التعدد ذاتا و التغير حقيقة كما هو واضح.

قوله (قده): بأحد الوجهين الاخيرين.

و هما تفسير الشرع بالشارع و يكون المراد به النبي، و تفسير الشرع بمعنى الطريقة.

قوله (قده): بالمعنى الأول.

و هو تفسير الشرع بمعنى الشارع، و يكون المراد به هو اللّه تعالى.

قوله (قده): و المراد بالفرعية المسائل المعروفة.

لا يخفى ما فى هذا التعريف من الدور الصريح، لان الكتب المعهودة إن كانت معهوديتها بعناوينها الخاصة كالتذكرة و التحرير و اللمعة و الشرائع و نحوها فلا ريب في انه اذا علم شخص تلك الكتب بتلك العناوين الخاصة و لم يعلم كونها كتب الفروع و علم ان فيها امهات المسائل لم يعلم مفهوم الفرعية اصلا، و هذا واضح لا سترة عليه، فلا بد و ان يعلم تلك الكتب بعنوان انها كتب الفروع و الفرعية فيدور كما هو واضح. فلا مناص أن‌