تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٦٢ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه
قوله (قده): احتراز عن المعرف- الخ.
فيه: ان ظهور العلم في التصديق ممنوع، بل الظاهر منه هو مطلق الإدراك، فلا يكون المعرف و القول الشارح خارجا بقيد العلم.
ثم لو سلم أن العلم ظاهر في التصديق فلا نسلم أن الغرض من قوله «ايجابا و سلبا» هو الاحتراز عن المعرف حتى يكون مستدركا غير محتاج اليه، بل المقصود منه هو التعميم فى المطلوب و النتيجة بأنه قد تكون ايجابية و قد تكون سلبية.
قوله (قده): فانه قد يفيد العلم- الخ.
فيه ما سلف منا عن قريب من انه لو كان الدليل الفاسد مادة او صورة مفيدا للعلم لزم الخلف او وجود المشروط بدون شرطه و المعلول بدون وجود علته التامة.
قوله (قده): و أيضا لا يتناول الادلة المتعددة- الخ.
فيه ما سبق منا عن قريب من أن تعدد العلم بالنسبة الى شخص العلم غير معقول، للزوم توارد العلل المتعددة على معلول واحد، فلا بد و أن يكون الدليل و الواسطة في الاثبات و علة العلم شيئا واحد، فلا يكون أدلة متعددة حتى يكون داخلا في المحدود و خارجا عن الحد. و أما تعدد الأدلة بالنسبة الى اشخاص العلم- و بعبارة اخرى: توارد العلل المتعددة على المعلول الواحد النوعي- فلا استحالة فيه، و يكون كل منها مفيدا للعلم بالنسبة الى شخص معلوله، و لا استحالة فيه، و ليس فيه تحصيل الحاصل الشخصى.
ان قلت: و ان لم يكن فيه تحصيل الحاصل إلّا أنه يلزم منه اجتماع