يعنى أن اطلاق العلم على التصديق بالاعتبار الأخير- أي المنع من النقيض- ثابت بحسب العرف و اللغة، و استعمال الأحكام في التصديقات المانعة من النقيض شائع في العلوم و لا سيما علم الميزان. و لكن الميزانيين كثيرا يستعملون الأحكام في التصديق بالمعنى الأعم، أي و إن لم يكن مانعا من النقيض.

قوله (قده): بعلاقة المجاورة أو الحلول.

بيانه هو أنه لا ريب في أن الإذعان و التصديق متعلق بالنسب الحكمية و حالّ فيها، فتكون العلاقة علاقة الحلول، و أما اطلاق الاحكام على المسائل فان أريد بالمسائل المحمولات المنتسبة فلا ريب في أن الانتساب قيد خارج مجاور للمحمولات و يكون ذلك الانتساب محلا للاذعان و التصديق فلا جرم تكون الاحكام بمعنى التصديقات التي هي حالة في الانتساب الذي هو مجاور للمسائل مجاورة لها، فتكون العلاقة علاقة المجاورة، و ان كان المراد بالمسائل القضايا فتكون العلاقة علاقة الجزء و الكل.

قوله (قده): ان اعتبرت من حيث انتسابها- الخ.

اذ من الواضح انه لو لم يعتبر انتساب الوجوب الى شي‌ء بل علم‌