قد تكرر منه- (قدس سره)- في هذا الكتاب أن القيد و التقييد في المقيد كلاهما خارجان، و لا ريب في أن خروج التقييد عن المقيد خلاف التحقيق. و لعل مقصوده (قده) عدم دخول التقييد على وجه الشطرية و الجزئية و ان كان داخلا فيه على نهج الشرطية، و يكون قوله «فتكون مداليلها»- الخ تفريعا على النفي، و هو قوله «من غير».

قوله (قده): لأنها انما تكون اسماء- الخ.

مقصوده هو أن معاني الأسماء إن لوحظت على وجه الاستقلال و قيدت باللحاظ كانت جزئيات بالذات و ألفاظها جزئيات بالتبع، اذ الماهية المقيدة بأحد الوجودين الذهنى و الخارجي جزئية فلا تتصف بالكلية، و إن قطع النظر عن ذلك اللحاظ و اخذت بلا لحاظ و لا بشرط خرجت عن كونها اسماء، هذا خلف، و مع لزوم الخلف إن اعتبر عروض الكلية لها فليجز في الحروف مع الخلف و عدم لحاظ عدم الاستقلال فيها أن تتصف بالكلية.

قوله (قده): من غير اعتبار لوجودها- الخ.

فى الفرق بين الاسماء و الحروف بما ذكره تحكّم محض كما اشرنا اليه آنفا.

قوله (قده): اذا كان بين المعنيين علاقة التجوز.

كتب- (قدس سره)- في الهامش: و كذا إذا لم يكن بين المعنيين علاقة و استعمل في احدهما باعتبار وضعه للآخر غلطا، و انما لم نتعرض له لبعد وقوعه جدا، بخلاف المذكور.