موقوفة على الوضع و أما الوضع فليس موقوفا على الارادة الفعلية المحققة بل على الارادة المقدرة التي توجد بعد وجود الوضع بالوجود المحقق، فلا دور- فافهم‌ [١].

قوله (قده): الأول إطلاق كلامهم- الخ.

فيه: انه لا حجية في تصريح كلامهم فضلا عن اطلاقه، إلّا أن يرجع الى النقل و هو ممنوع.

و قال بعض المعاصرين في بدائعه موردا على المصنف- (قدس سره)- و فيه أن تحديد الوضع لا مساس له بتحديد الموضوع له، فالتعلق بظاهر الأول على تعيين المشخصات الموضوع له مضحكة من القول. أ لا ترى أن القائل بوضع الألفاظ للماهيات المطلقة لو تمسك في إبطال القول بوضعها لها بشرط الوجود بظاهر قولهم في تعريف الوضع و اطلاقه كان ساقطا في انظار العلماء، لأن مثل ذلك لا ينبغي أن يذكر أو يدون.

و العجب انه اعتذر عن إطلاق قولهم بدلالة لفظ المعنى عليه، فلا حاجة الى التصريح به في الحد. و ظاهره انه لو لا دلالة لفظ المعنى عليه كان التصريح به في الحد واجبا محتاجا اليه. و فساده واضح حتى على القول بملاحظة الحيثية المزبورة في بيان معاني الألفاظ، لأن بيان شرائط

[١] و لقد عثرت بعد ما زبرت هذه الحاشية بما كتبه بعض المعاصرين في بدائعه في هذا المقام من ايراده الدور بوجه قريب مما ذكرنا من غير التفاته الى وجه اندفاعه. ثم قال تعريضا على المصنف (قده): و لعل الغفلة عن ذلك دعى بعض من عاصرناه الى البحث عن ذلك- انتهى.