إن كان استدراكا عن قوله «متداولا» فلا يخفى بعده لفظا و معنى أما بعده لفظا فواضح، و أما بعده معنى بل عدم صحته فلأن المجازية عند العرف و اللغة لا يكون منافيا لمطلق التداول في عرف اهل الميزان بل ينافي التداول الحقيقي، فلا يصح الاستدراك.

و إن كان استدراكا عن قوله «بل هو حقيقة فى عرفهم» يصح لفظا و معنى، إلا أنه يبقى قوله «و إن كان متداولا» بلا استدراك.

و لا يخفى عدم صحته و سلاسته، فحق العبارة أن يقول: و ان كان متداولا على وجه الحقيقة في عرفهم إلا أنه مجاز بحسب العرف العام و اللغة كما هو واضح. و أما علاقة التجوز بحسبها فهي علاقة العموم و الخصوص، حيث أنه استعمل العلم الموضوع للادراك التصديقي و هو الخاص في مطلق الادراك و هو العالم.

قوله (قده): كمجازية إطلاقه- الخ.

إن كان المطلق عليه و المستعمل فيه خصوص الاعتقاد الظني فالمجاز مجاز استعاري علاقته المشابهة، إذ الاعتقاد الظني مشابه للاعتقاد الجزمي في كونه راجحا، و ان كان المطلق عليه مطلق الاعتقاد فالمجاز مجاز إرسالي و علاقته العموم و الخصوص، حيث استعمل اللفظ الموضوع للخاص و هو الاعتقاد الجزمي في العام و هو مطلق الاعتقاد.

قوله (قده): و هو الظاهر.

ما استظهر- (قدس سره)- بالنسبة الى انتفاء الأخير و هو المطابقة لو سلم بتقريب: ان العلم الغير المطابق للواقع ليس بعلم، إذ العلم هو