فيه: ان علم الرجال يكون كعلم اللغة و النحو و الصرف في كونه خارجا بالاضافة الظاهرة في الاختصاص، لأن علم الرجال ليس مختصا بالفقه، بل يكون من قبيل السير و التواريخ و القصص، غاية الامر انه نافع في استنباط الأحكام أو خارجا بأن الظاهر من اصول الفقه الاستناد القريب و لا ريب في أن المستند القريب للاستنباط هو قول الصادق (عليه السلام) مثلا لا عدالة الراوي.

قوله (قده): يتناول موضوع هذا الفن- الخ.

محصل الإشكال: هو انه لما كان هذا المعنى الاضافي منطبقا على المعنى العلمي حسب ما راموا، فتكون الأدلة الاربعة من المقاصد و المطالب للفن حيث انه اصول الفقه و هو صادق على الأدلة الأربعة بكلا التفسيرين، مع أنها خارجة عن الفن ملحوقة لمسائله معروضة لعوارضه، فيلزم أن تكون الأدلة الأربعة لا حقة و ملحوقة عارضة و معروضة مقدمة و مؤخرة، فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و تأخره عنه، و هو محال.

قوله (قده): من أن التفصيل- الخ.

إذ العلم الحاصل عن الأدلة التفصيلية يكون تفصيليا.

قوله (قده): بأن تفاصيل الفقه- الخ.

مقصوده هو أن تفاصيل الفقه لها ادلة تفصيلية و هي الأدلة الأربعة، و أدلة اجمالية و هي المقاصد الاصولية كدلالة الامر على الوجوب و النهي على الحرمة مثلا، و لا تكون أدلته منحصرة في الاجمالية، و لو كانت‌