ثم لو كان حدا حقيقيا لا يحتاج الى ارتكاب التجوز في الكلمة ثم الانتقال الى اللازم، بل يمكن أن يقال: ان الفهم استعمل في معناه الحقيقي لينتقل منه الى اللازم ثم من لازمه الى لازم لازمه- فتأمل.

قوله (قده): و جوابه أن العلم بالوضع- الخ.

يعنى ان العلم المأخوذ فى حد الوضع أعم من العلم التفصيلي و الإجمالي، و العلم الموقوف على التبادر- و هي الدلالة- هو العلم التفصيلي، و التبادر الذي هو الدلالة ليس موقوفا على العلم التفصيلي بل موقوف على العلم الإجمالي، فلا دور.

و المسلم من اعتبار العلم في حصول الدلالة هو الأعم، و لا نسلم الانفكاك في صورة التبادر عن العلم التفصيلي و الاجمالي، و انما المسلم انفكاكه عن احدهما و هو العلم التفصيلي لا الانفكاك عنهما معا، و إلّا لم تكن اللغات توقيفية لحصول الدلالة من غير علم بالوضع، فتكون الدلالة ذاتية.

قوله (قده): أو نقول المراد بالوضع هنا الاختصاص- الخ.

مقصوده- (قدس سره)- هو أن للوضع إطلاقين: احدهما بمعنى التخصيص، و الآخر بمعنى الاختصاص. و الفرق بين التخصيص و الاختصاص و ان لم يكن بالذات بل بالاعتبار حيث انه من المحقق الواضح أن الايجاد و الوجود و الايجاب و الوجوب و التأثير و الأثر متحدة ذاتا متعددة اعتبارا، إلا أن هذا الفرق الاعتباري يكفى لدفع الدور. فنقول: المراد بالوضع‌