فيه: أن وجوب العمل بالحكم المظنون أو كونه مدلول الدليل ليس متعلقا للعلم بمعنى الظن حتى يرد عليه انه ليس بمظنون بل معلوم، بل هو وجه الشبه و العلم بمعنى الظن متعلق بالأحكام، فتكون الاحكام مظنونة

قوله (قده): بحملها على الاعم.

فيه: انه يلزم الدور المحال، لأن العلم بالأحكام موقوف على الأحكام متأخرا عنها، لان العلم الانفعالي تابع، و لا ريب في أن الاحكام الواقعية- و ان لم تكن موقوفة على العلم بها، إلّا ان الأحكام الظاهرية موقوفة على العلم إذ ليس الحكم الظاهري الا ما استنبطه الفقيه من الأدلة و علم به، فيكون دورا.

فاذا تحقق الدور بالنسبة الى الاخص- و هو الاحكام الظاهرية- تحقق بالنسبة الى الاعم و هو ظاهر، فلا مناص إلّا بجعل المراد من الاحكام المعنى اللابشرطي المقسمي الغير المقيد بشي‌ء و الغير المرهون بأمر، لا المقيد بكونها اعم و المشروط بتحققها في ضمن الظاهرية و الواقعية.

و يمكن أن يكون مراد المجيب من الحمل على المعنى الاعم هو المعنى اللابشرطي المقسمي، فلا يرد عليه الدور، و لكن يمكن أن يدفع الدور بناء على كون المراد من الاعم هو المقيد بالعموم و التحقق في ضمن كلا الامرين، بأن يقال: ان الاحكام الظاهرية هي ما كان مؤدى الطرق الظاهرية و الامارات الغير العلمية- سواء استنبطها مستنبط أم لا و سواء علم به أحد ام لم يعلم- فهي ليست موقوفة على العلم، فلا دور.