و بهذا البيان اللائح و التبيان الواضح ظهر اندفاع ما اورده بعض المعاصرين (قده) في بدائعه موردا على المصنف (قده) بقوله: قلت مما لا ينبغي أن يخفى على أحد هو أن سماع الالفاظ الموضوعة بمجرده سبب لانتقال الذهن الى المعنى و ارادة المتكلم اياه من دون الاستشعار بالغرض الداعي و منكره متعسف، فدعوى استناد تبادر الارادة الى ملاحظة الغرض المذكور دون اللفظ سخيفة جدا- انتهى.

و الحاصل ان اللفظ لا يدل على كون المعنى مرادا منه بالحقيقة و الذات بل بالمجاز و العرض، و يكون كون المتكلم في مقام التفهيم و الافادة واسطة في العروض لا في الثبوت.

[فصل القول فى الدلالات‌]

قوله (قده): الدلالة العقلية- الخ.

اعلم ان الدلالة- و هي العلم- لا بد فيها من ملازمة حتى ينتقل من احد المتلازمين الى الآخر، اذ لا شبهة في انه لو لم يكن لزوم لم يحصل من العلم بشي‌ء العلم بشى‌ء آخر اذ لا ربط بينهما، بخلاف ما اذا كان بينهما علقة لزوم. و العلقة اللزومية إما أن تكون بالجعل و الوضع، و إما أن تكون بالذات، فالعلقة إما جعلية وضعية و إما ذاتية، و حينئذ فيتطرق الاشكال في جعل الدلالة الطبيعة قسما آخر، و لا ريب في أن العقل في جميع الاقسام للدلالات انما وظيفته الدرك و النيل، و حينئذ فيتطرق اشكال آخر بأن الطبع و الوضع ليسا مدركين بل هما جاعلان للازم و سببان بسبب العلم بخلاف العقل حيث انه مدرك، فتكون النسبة في الطبيعة و الوضعية من قبيل نسبة الشي‌ء الى جاعله و في العقلية من قبيل نسبة الشى‌ء الى مدركه‌