تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٨٨ - اما مقدمه فى تعريف علم و بيان موضوعه و ذكر نبذه

واقعيا موجودا- فافهم ان كنت من اهله.

قوله (قده): مع انه لا يسمى فقها.

فيه: انه لا ريب في كونه فقها إلا انه لا يكون صحيحا و حجة.

قوله (قده): و يمكن دفع هذا بما مر.

من أن المراد بالعلم ما يعتد به في اطلاق الاسم عليه عرفا، فيخرج العلم المذكور لعدم اطلاق الاسم عليه.

قوله (قده): فلا وجه لذكر هما في مقابلته.

هذا إنما يتجه لو كان ذاكرهما ذاكرا للمعنى الآتي، و هو كون المراد بالاحكام من الظاهرية و الواقعية، و إلّا فلا يجوز أن يكون المراد بهما هو التصرف في الاحكام يجعلها أعم من الظاهرية، و يكونان عبارتين أخريين عن الاحكام بالمعنى الاعم.

قوله (قده): في المقيد.

أي العلم المقيد بكونه واجب العمل أو مدلول الدليل.

قوله (قده): لعدم العلاقة.

لاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بكون الجزء قواميا مما ينتفى بانتفائه الكل و كون المركب مركبا حقيقيا.

قوله (قده): فى متعلق الظرف.

إذ لا بد من تقدير متعلق للظرف مع أن الظاهر كونه لغوا متعلقا