الغائب»- الخ، التمثيل لا الحصر، و أما قوله «في الوضع النوعي كسائر صيغ الماضي»- الخ، فيمكن أن يكون مراده من الماضى و المضارع المجردين دون المطلق منهما- تأمل تنل.

قوله (قده): و كون أفعال السجايا- الخ.

ربما يمكن أن يورد عليه بأن هذا تصوير للجامع في جانب الموضوع له، و المعتبر في الوضع النوعي هو وجود الجامع في طرف الموضوع.

و يدفعه أن المقصود كون هيئة فعل بالضم في ضمن كل مادة دالة على السجية موضوعة لكذا، فيكون الجامع في جانب الموضوع و إن كان بملاحظة وجود الجامع في المعنى.

قوله (قده): الملحوظة تفصيلا أو اجمالا على ما مر.

الاول بناء على كون الواضع هو اللّه تعالى، و الثاني بناء على كون الواضع غيره.

قوله (قده): فالمشتقات تدل على معانيها- الخ.

مقصوده- (قدس سره)- أن وضعها بحسب المادة و الهيئة واحد، لا أنها موضوعة بحسب المادة بوضع و بحسب الهيئة بوضع آخر، كما زعمه القوم.

و فيه: انه إن كان مراده ان صيغة «فاعل» مثلا موضوع لمن تلبس بالمبدإ- أي مبدأ كان- فالمادة غير معينة، فتحتاج خصوصياتها الى وضع آخر، و إن كان مراده أن صيغة «ضارب» مثلا موضوعة لمن قام به الضرب و تلبس به فيلزم أن يكون الوضع شخصيا و قد قال ان اسم الفاعل‌