فيه: انه اذا كان للجزء حكم و صفة و عارض تتسرى لا محالة الى الكل، أ لا ترى أن المشي ثابت للحيوان و يثبت للانسان أيضا، غاية الأمر أنه يكون خاصة للحيوان و عرضا عاما للانسان. و فيما نحن فيه لما كان للانسان أصابع فلا محالة يكون للانسان الكاتب.

قوله (قده): فكما لا يوجب- الخ.

توضيحه: انه لو أوجب لما كانت الدلالة لفظية، إذ الدلالة مستندة الى اللفظ و غيره، فلا تكون منسوبة الى خصوص اللفظ.

و الجواب: أن كونها لفظية مجرد اصطلاح جرى على أن يسمى ما للفظ مدخل فيه لفظيا و إن كان للغير فيه مدخل أيضا، و أما بحسب اللب و المعنى فلا شبهة في أن الدلالة فيما نظّر به لا تكون لفظية صرفة. و من هنا يعلم حال ما نحن فيه المنظّر له.

قوله (قده): و جوابه أن الشرط- الخ.

يعني ان ما ادعاه المعترض من تكذيب الوجدان إنما يصح إذا كان الشرط مفهوم المقارنة، إذ لا يدرك مفهوم المقارنة ضرورة.