فالحق أن يجاب عن قياس المستشكل بجواب نقضي تفصيلي ينقض به الصغرى و يمنع، إذ معنى جزء «من» مطلق الابتداء لا الابتداء المطلق، فالقياس مغالطي نشأت المغالطة من الخلط بين اللابشرط المقسمي و القسمي.

قوله (قده): و هذا مع عدم مساعدة- الخ.

إذ فيه تفكيك في الدلالة المأخوذة في الأقسام، بخلاف ما اذا أخذت في جميعها بمعنى التضمن أو بالمعنى الأعم.

قوله (قده): و لو لا ذلك للزم الانتقال- الخ.

فيه: ان المراد بالانتقالين في التالي إن كان المجتمعين في زمان واحد فالتالي و ان كان باطلا للزوم اجتماع المتقابلين العدم و الملكة لأن الانتقال الاجمالي هو العلم المنسوب بالجهل- أعني العلم ببعض جهات الشي‌ء و الجهل بالبعض الآخر- و هو مناف للعلم بجميع جهات الشى‌ء كما لا يخفى. بل يمكن الإرجاع إلى اجتماع النقيضين، لأن السلب الجزئي يناقض الإيجاب الكلي. إلا أن الملازمة ممنوعة، لأن التفصيل رافع للإجمال، و إن كان المراد المتعاقبين فالملازمة- و إن كانت حقة- إلا أن فساد التالي و اللازم ممنوع، و الوجد ان السليم لا يكذب التالي بل يشهد بوقوعه كما هو واضح‌

قوله (قده): و لو بالوجه كتصوره- الخ.

لا يخفى أن التصور بهذا الوجه- و هو عنوان كونه فاعلا مغنيا في‌