تحرير الأصول

(١)

الجزء الرابع

٤ ص

المقصد الرابع من مباحث الشك في بيان وظيفة الشاك

٥ ص

(٤)

و ينبغي تقديم امور

٥ ص

(٥)

(الأول)- في تعريفه و بيان المقصود منه،

٥ ص

(٦)

(الثاني) هل البحث في اعتبار الاستصحاب بحث عن مسئلة أصولية

٨ ص

(٧)

(الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات

١٠ ص

(٨)

و أما (قاعدة استصحاب القهقري)

١٢ ص

(٩)

و أما (قاعدة اليقين و الشك الساري)

١٢ ص

(١٠)

و أما (قاعدة المقتضى و المانع)

١٥ ص

(١١)

(الرابع)- فى بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب من نواحى ثلاث

١٦ ص

(١٢)

فاعلم ان الاستصحاب بالاعتبار الاول أي ناحية نفس المستصحب يقسم من وجوه

١٦ ص

(١٣)

و اما تقسيمه بالاعتبار الثانى و هي ناحية الدليل الدال على تحقق المستصحب سابقا فينقسم الى اقسام ثلاثة،

١٧ ص

(١٤)

و اما تقسيمه بالاعتبار الثالث و هى ناحية الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب

١٨ ص

(١٥)

في بيان أدلة اعتبار الاستصحاب و عدمه

١٩ ص

(١٦)

اما الأول في اعتبار الاستصحاب مطلقا

١٩ ص

(١٧)

الأول من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق الاجماع

١٩ ص

(١٨)

الثانى من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب الظن بالبقاء في الزمن اللاحق

١٩ ص

(١٩)

(الثالث) من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق (دعوى) جريان سيرة العقلاء و بنائهم على اتباع الحالة السابقة

٢٢ ص

(٢٠)

الرابع من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب الادلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك فى ناحية الرافع

٢٥ ص

(٢١)

و كيف كان فالأخبار الواردة الدالة على حجية الاستصحاب على طائفتين

٢٦ ص

(٢٢)

اما الطائفة (الاولى) ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب

٢٦ ص

(٢٣)

فمنها صحاح ثلث لزرارة «رض»

٢٦ ص

(٢٤)

اما (الصيحة الاولى) لزرارة

٢٧ ص

(٢٥)

الصحيحة الثانية لزرارة

٣٧ ص

(٢٦)

و أما الصحيحة الثالثة لزرارة

٥٢ ص

(٢٧)

و منها موثقة إسحاق بن عمار

٥٥ ص

(٢٨)

و منها رواية محمد بن مسلم

٥٦ ص

(٢٩)

و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى،

٦٠ ص

(٣٠)

و اما (الطائفة الثانية)- و هى الاخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة

٦٤ ص

(٣١)

فمنها رواية عبد اللّه بن سنان

٦٤ ص

(٣٢)

و منها موثقة ابن بكير

٦٤ ص

(٣٣)

و (اما الثاني) و هو ارادة الاستصحاب فقط من هذه الاخبار،

٧١ ص

(٣٤)

ضابط الشك فى الرافع و المقتضي

٨٢ ص

(٣٥)

اما الشبهة الموضوعية

٨٣ ص

(٣٦)

و اما الشبهات الحكمية و الشكوك المتعلقة بالاحكام الكلية

٨٧ ص

(٣٧)

تذنيب لبيان حقيقة الاحكام الوضعية و المائز بينها و بين التكليفية

٩٠ ص

(٣٨)

(الامر الاول)- انه قد اختلفت كلمات الاصحاب في حقيقة الاحكام الوضعية

٩١ ص

(٣٩)

«الامر الثانى» تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي الى اربعة اقسام

٩٢ ص

(٤٠)

«الاول» هي الحقائق الخارجية و المهيات المتأصلة

٩٢ ص

(٤١)

(الثاني) هي الحقائق الخارجية و الامور المتأصلة

٩٢ ص

(٤٢)

«الثالث» هى المفاهيم الغير القابلة للوجود الحقيقى باحد النحوين المتقدمين

٩٣ ص

(٤٣)

(الرابع) هي المفاهيم التى لا تقبل الا الوجود الفرضي البنائي

٩٣ ص

(٤٤)

(الامر الثالث) ما يتعلق بالأحكام الوضعية و التكليفية

٩٦ ص

(٤٥)

(الامر الرابع) كيفية الجعل فى نوع المجعولات الشرعية إنما هي على نحو جعل القانون و القضايا الحقيقية

٩٩ ص

(٤٦)

(الامر الخامس) توضيح الحال في بعض الوضعيات

١٠٦ ص

(٤٧)

ينبغي التنبيه على امور

١١٣ ص

(٤٨)

الأمر (الاول)- لا ينبغى الاشكال فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى جريان الاستصحاب

١١٤ ص

(٤٩)

الأمر الثانى لا اشكال في اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب متيقن الثبوت باليقين الوجداني و مشكوك البقاء

١١٧ ص

(٥٠)

(بقى الكلام) في ما إذا كان المستصحب ثابتا بشيء من الاصول المحرزة أو المحضة

١٢٦ ص

(٥١)

(الأمر الثالث) قد يكون المستصحب امرا جزئيا و فردا خاصا، و قد يكون امرا كليا و عنوانا مشتركا،

١٣٢ ص

(٥٢)

الامر الرابع ربما يستشكل فى اعتبار الاستصحاب و جريانه فى الامور التدريجية الحصول الغير القارة فى الوجود،

١٥٨ ص

(٥٣)

المقام (الاول) في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الزمان

١٥٨ ص

(٥٤)

(المقام الثاني) فى جريان الاستصحاب و عدمه فى الامور الزمانية الغير القارة المتدرجة فى التحقق

١٦٩ ص

(٥٥)

(المقام الثالث) فى جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المتعلقة بالامور المقيدة بالزمان الخاص،

١٧٢ ص

(٥٦)

(الامر الخامس) وقع الخلاف في جريان الاستصحاب و عدمه بالنسبة إلى الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة التى بمعونتها تثبت الاحكام الشرعية،

١٨٨ ص

(٥٧)

المقام (الاول)- في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الاحكام العقلية

١٩٠ ص

(٥٨)

(المقام الثانى) في جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة،

١٩٢ ص

(٥٩)

(الامر السادس) اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه

١٩٤ ص

(٦٠)

(المقام الاول) أي في أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي و التقديري فتنقيح البحث فيه يستدعى رسم امور

١٩٧ ص

(٦١)

الأمر (الاول) انه لا يعتبر عقلا فى صحة الاستصحاب و خروج التعبد بالبقاء في مورده عن اللغوية أزيد من كونه ذا اثر

١٩٧ ص

(٦٢)

الأمر (الثاني) ربما تفرض الشبهة فى مورد الاستصحاب مصداقية،

١٩٨ ص

(٦٣)

(الامر الثالث) لا خفاء في ان الاحكام الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية

٢٠٤ ص

(٦٤)

الأمر (الرابع) في اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه

٢٠٦ ص

(٦٥)

الأمر (الخامس) بعض المناقشات في استصحاب الحكم الكلي

٢١٠ ص

(٦٦)

و (اما المقام الثانى) في أن الاستصحاب التعليقي هل يكون حاكما على التنجيزي في مورده أم لا

٢١٩ ص

(٦٧)

الامر السابع وقع الخلاف و الاشكال فى اعتبار الاستصحاب و جريانه في بعض الاحكام الثابتة في الشرائع السابقة

٢٢٢ ص

(٦٨)

(الامر الثامن) في اعتبار مثبتات الطرق دون الأصول العملية

٢٣٠ ص

(٦٩)

الامر التاسع في أصالة عدم تأخر الحادث

٢٤٧ ص

(٧٠)

بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها

٢٥٣ ص

(٧١)

(الاول) ربما يتوهم في فروض العلم بتاريخ أحد الحادثين، انه لا يختص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ،

٢٥٣ ص

(٧٢)

(الثاني) انه لا بد من فرض الازمنة الثلاثة فى موارد فرض العلم الاجمالي بحدوث الحادثين في زمانين

٢٥٤ ص

(٧٣)

(الثالث) تردد الأمر بين الحادثين المتضادين

٢٦١ ص

(٧٤)

الامر العاشر استصحاب الصحة في الأعمال المركبة

٢٦٣ ص

(٧٥)

الامر الحادي عشر اعتبار الاستصحاب في مورد الأمور الاعتقادية

٢٦٦ ص

(٧٦)

الامر الثاني عشر فيما إذا دار الأمر بين عموم العام و استصحاب حكم الخاص

٢٦٨ ص

(٧٧)

تذييل في بيان الضابط في المقام

٢٩٢ ص

(٧٨)

الأمر الثالث عشر فيما أفاده الشيخ في توجيه جريان الاستصحاب في المقام

الأمر (الاول) اعتبار اتحاد الموضوع في القضيتين

٣٠٣ ص

(٨١)

(الأمر الثاني) اعتبار اجتماع اليقين و الشك في الاستصحاب

٣٢٣ ص

(٨٢)

(الأمر الثالث) اعتبار الشك في البقاء في مورد الاستصحاب

٣٢٩ ص

(٨٣)

فما هو المهم و المقصود فى هذا المقام بيان جهة تقدم أدلة الطرق و الامارات على أدلة اعتبار الاستصحاب

بقى الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب و ساير الاصول العملية الشرعية و العقلية و بيان تعارض الاستصحابين

٣٤٤ ص

(٨٩)

المقام (الأول) في بيان النسبة بين الاستصحاب و غيره من الاصول العملية العقلية أو النقلية،

٣٤٥ ص

(٩٠)

المقام (الثاني) في تعارض الاستصحابين الذي منشؤه العلم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما مع عدم امكان الجمع بينهما في مقام العمل،

٣٤٦ ص

(٩١)

(الاول) ما إذا كان الشك فى أحدهما مسببا عن الشك فى الآخر

٣٤٧ ص

(٩٢)

(الثاني) ما إذا لم يكن الشك فى أحد الاصلين مسببا عن الشك فى الآخر

تحرير الأصول - النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٦ - فهرست الكتاب

٢١٩ فى حكومة الاستصحاب التعليقى على التنجيزي و عدمها

٢٢٢ التنبيه السابع‌

٢٢٣ استصحاب احكام الشرائع السابقة

٢٣٠ التنبيه الثامن‌

٢٣١ اعتبار مثبتات الطرق دون الاصول‌

٢٣٢ وجه الفرق بين الامارات و الاصول‌

٢٣٨ ما هو المجعول في باب الطرق‌

٢٤١ عدم اعتبار الاصل المثبت و استثناء الموردين‌

٢٤٤ ان الاستصحاب اصل محرز

٢٤٥ الصور المتصورة في مجرى الاستصحاب و بيان احكامها

٢٤٧ التنبيه التاسع‌

٢٤٧ اصالة عدم تأخر الحادث ٢٥٧ ما افاده صاحب الكفاية

٢٥٩ ما اورده الميرزا النائيني (قده)

٢٦٣ التنبيه العاشر

٢٦٤ استصحاب الصحة

٢٦٥ ما افاده الشيخ (قده)

٢٦٦ التنبيه الحادي عشر

٢٦٦ استصحاب الاعتقاديات‌

٢٦٨ التنبيه الثانى عشر

٢٦٩ دوران الامر بين عموم العام و استصحاب حكم الخاص‌

٢٧٠ ما هو المختار من التفصيل‌

٢٧٢ الفروض المتصورة للمسألة و بيان احكامها

٢٨٤ ما افاده الميرزا النائيني (ره)

٢٩٠ ما يرد على ما افاده‌

٢٩٢ الضابط لتشخيص موارد الرجوع الى عموم العام او استصحاب حكم الخاص‌