المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٩٥ - تنبيهات

و كيف كان فقد عرفت فساد المبنى و أن الحق أن تحقق قصد القربة فيه تفصيل مر بلا فرق بين وحدة الوجود أو تعدده مع فرض وحدة الانبعاث.

و بهذا ينتهي الكلام في هذا الفرع.

تنبيه قد تعرضنا لحالة الجهل و النسيان و الاضطرار و أشرنا بالجملة إلى لوازم مسألة النهي فراجع فلا حاجة إلى إنشاء فروع خاصة هنا.

المرحلة التاسعة في ذكر بعض التنبيهات.

التنبيه الأول ذكر المصنف (ره) و غيره أن البحث هنا عن ملازمة عقلية بين النهي و فساد العبادة.

و قد ظهر أن هذه العبارة لا تخلو عن مسامحة فإن المقتضي للفساد تارة يكون هو العلم بالنهي لا نفس النهي و تارة يكون هو المبغوضية لا نفس القانون الشرعي الذي هو النهي.

فعلى الأول كانت الملازمة بين العلم بالنهي و بين الفساد.

و على الثاني كانت الملازمة بين المبغوضية و بين الفساد.

و من الواضح أن نفس النهي ليس هو المبغوضية بل هو ملزوم المبغوضية عرفا فالنهي يستلزم المبغوضية عرفا و المبغوضية تستلزم الفساد عقلا فالنهي بنفسه لا يستلزم الفساد عقلا.

و مما ذكرناه ظهر فساد ما ذكره بعض المدققين من أن البحث عن الملازمة العرفية.

وجه الفساد أن الملازمة عقلية و لكن الملزوم في هذه الملازمة هو المبغوضية أو هو العلم بالنهي.

ثم إنه على بعض الأقوال قد يكون ملزوم الفساد هو غير ما ذكرنا و لكن القياس واحد.

التنبيه الثاني ذكره بعض المدققين أن البحث في المسألة صغروي لا كبروي و حاصل كلامه أنه لا ريب أن النهي التكليفي التنزيهي أو التحريمي لا يقتضي الفساد و استدل على ذلك بدليل.