المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
تتمة المقصد الثاني الملازمات العقلية
٥ ص
(٢)
تتمة الباب الثاني غير المستقلات العقلية
٥ ص
(٣)
المسألة الرابعة اجتماع الأمر و النهي
٥ ص
(٤)
تحرير محل النزاع
٧ ص
(٥)
تنبيهان
٨ ص
(٦)
تنبيهان
٣٠ ص
(٧)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
٣٤ ص
(٨)
بقي شيئان
٣٦ ص
(٩)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
٥٥ ص
(١٠)
قيد المندوحة
٥٧ ص
(١١)
تنبيهات
٦٦ ص
(١٢)
الفرق بين بابي التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع
٧١ ص
(١٣)
تنبيهان
٧٥ ص
(١٤)
تنبيهات
١٢٣ ص
(١٥)
الحق في المسألة
١٦٣ ص
(١٦)
بقي تنبيهات
١٦٦ ص
(١٧)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٩٢ ص
(١٨)
ثمرة المسألة
٢١٢ ص
(١٩)
تنبيهات
٢١٦ ص
(٢٠)
تنبيهات
٢٢٢ ص
(٢١)
اجتماع الأمر و النهي مع عدم المندوحة
٢٤٦ ص
(٢٢)
تنبيه
٢٤٧ ص
(٢٣)
تنبيهان
٢٥٧ ص
(٢٤)
تنبيهان
٢٦٤ ص
(٢٥)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
٢٦٦ ص
(٢٦)
صحة الصلاة حال الخروج
٢٩٠ ص
(٢٧)
بقي تنبيهات
٢٩٣ ص
(٢٨)
تنبيهان
٣٠١ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة اقتضاء النهي للفساد
٣٥٥ ص
(٣٠)
تحرير محل النزاع
٣٥٧ ص
(٣١)
المبحث الأول- النهي عن العبادة
٣٦٢ ص
(٣٢)
تنبيهات
٣٨٦ ص
(٣٣)
تنبيه
٤٠١ ص
(٣٤)
المبحث الثاني- النهي عن المعاملة
٤٠٢ ص
(٣٥)
فهرس الجزء الرابع
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٥٧ - تنبيهان

الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد من ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة خصوصا و قد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج إليه و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك ...).

أقول بل لا يوجد مثل هذا الحبس حتى يوم القيامة فقد صرحت الروايات و الآيات أنهم يتكلمون و يفعلون ما لا يضطرون اليه.

و كيف كان فلا ريب أن الجسم لن يشغل أكثر من حجمه سواء قام أو قعد أو غير ذلك من التحركات فلا يوجد تصرف زائد. كما أن العرف لا يرى أن الصلاة تصرف زائد.

و أشنع مما ذكر ما قيل من أن الكلام يقتضي تموج الهواء و هذا تصرف زائد جزما إذ لو سكت لم يتموج الهواء.

أقول هذا الاشكال و أمثاله تصلح لليلة التاسع من ربيع.

فتحصل أنه لا ريب أن الصلاة لا تقتضي تصرفا زائدا في الأرض المغصوبة.

تنبيهان:

الأول لو قلنا أن الصلاة تقتضي تصرفات زائدة كانت هذه التصرفات محرمة فالركوع و السجود لو كانا تصرفين زائدين كانا محرمين فيقع الكلام في نقاط ثلاث.

الأولى أنه لما حرمت هذه التصرفات فيكون الواجب على المكلف أن لا يفعلها و بما أن الصلاة لا تسقط بحال يلزمه أن يصلي بدون ركوع و سجود فيومئ اليهما و من الواضح أنه إنما يكتفي بالصلاة الايمائية عند عدم التمكن من الصلاة التامة فلو فرض أنه يمكنه الخروج قبل تمام الوقت وجب عليه الانتظار.

النقطة الثانية لو صلى إيماء و لم ينتظر وقت الخروج مع فرض إمكانه‌