المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ١٧٠ - بقي تنبيهات

بل متعلق التكليف دائما و أبدا هو العنوان، على ما سيأتي توضيحه.

و اعتبر ذلك بالشوق فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، لأنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، و كل منهما لا يكون، أما

و بالتالي ينقدح أن التكليف يستحيل أن يتعلق بالأفراد الخارجية بل يجب أن يتعلق بالعناوين التي هي صور ذهنية. لأن التكليف ذهني فيجب أن يكون معروضه ذهنيا.

و بهذا نختم الكلام لنتوصل إلى المطلوب و هو عدم تعلق التكليف بالأفراد الخارجية بل يتعلق بالعنوانات.

و حينئذ فإذا فرض تعدد العنوان و كل واحد منها تعلق به حكم خاص لم يجتمع التضاد لا في العنوان و لا في الخارج.

أما في العنوان فلأن المفروض تعدده ففي المثال يكون عنوان الصلاة هو الواجب و عنوان الغصب هو المحرم فلم يصدق الوجوب و التحريم على عنوان واحد.

و أما في الخارج فلما عرفت من أن الحكم لا يتعلق بالخارج فالمجمع أي الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن يتعلق به لا الوجوب و لا التحريم.

(قوله (ره): (بل متعلق التكليف دائما و أبدا هو العنوان ...).

أقول غرضه من هذه المقدمة ما عرفته من أن التكاليف أحكام ذهنية فيستحيل تعلقها بالأفراد الخارجية.

(قوله (ره): (لأنه إما أن يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده ...).

أقول قد عرفت وضوح استحالة تعلق الذهنيات بالخارجيات و لكن مع ذلك قد استدل عليها باستدلالات نحن نذكر بعضها.

الأول ما عرفته من أن الحكم أمر ذهني و الذهني لا يتعلق بالخارج.

الثاني أن الأحكام الذهنية كثيرا ما تتعلق بما ينكشف عدم وجوده في الخارج كما لو عشق هندا بتخيل أنها موجودة فبان عدم وجودها في‌