ثانيا لا مانع من نظر الموالى العاديين إلى الأفراد الجزئية إجمالا دون تحديد التشخصات بأن يقول أفراد الصلاة المتشخصة بأحد التشخصات فيكون ناظرا إلى الأفراد من خلال منظار كلي. و بذلك يكون التخيير من الشارع.

ثالثا لو سلمنا بكل ما ذكره هذا المحقق نقول أن الأمر عند تعلقه بالأفراد يكون التخيير فيه شرعيا و عقليا أعني أن التخيير بين الكليات المقيدة هو تخيير شرعي و بين الأفراد المشخصة لهذه الكليات هو تخيير عقلي و بهذا يكون الفرق موجودا و لو بالجملة.

التفسير الثاني ما ذكره المحقق النائيني و الاصفهاني رحمهما اللّه تعالى و هو أنه تارة نقول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج و أخرى نقول بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج.

فعلى الأول يتعلق الطلب بالكلي لامكان إيجاده.

و على الثاني يتعلق بالأفراد فقط لعدم امكان إيجاد الكلي فلا يمكن تعلق الطلب به.

و هذا التفسير يجاب عليه بما علمته آنفا من استحالة تعلق الطلب- من الموالي العاديين- بالأفراد الجزئية فيجب تعلقه بالكلي.

التفسير الثالث أن المولى تارة ينظر إلى الطبيعي و لو في مصاديقه.

و أخرى ينظر إلى المصاديق بما لها من العوارض.

فمثلا تارة ينظر إلى الانسان و لو ضمن زيد و عمر و بكر و أخرى ينظر إلى زيد بما له من العوارض و عمر و بكر و هكذا سائر المصاديق بما لها من العوارض.

و هناك تفسيرات أخرى لا حاجة اليها.